بدون تردید یکی از جرایمی که در هر بار ارتکاب انزاجار عمومی را به شدت بر می انگیزد ، اسیدپاشی است . علت این انزجار را علاوه بر صدمات جدی و بعضاً جبران ناپذیری که به قربانی جرمی وارد می شود باید در انگیزه ی مرتکب جستجو کرد . این جرم که معمولاً روی صورت قربانیان انجام می گیرد ، عموماً به انگیزه ی تباه ساختن آینده و گوشه نشین کردن دائمی قربانی انجام می گیرد که متاسفانه در عمل نیز چنین شده و قربانی جرم تا مدت های طولانی و حتی تا پایان عمر از بند لطمات جسمانی و روانی این جرم خلاصی نخواهد یافت . با این وجود این جرم از جرایمی است که در کتب و مقالات حقوقی مهجور مانده و کم تر مورد تحلیل حقوق دانان و ارباب نظر قرار گرفته است . با چنین رویکردی این مقاله سعی بر آن دارد که بتواند با تحلیلی هر چند مختصر از این جرم ، راه را برای بررسی دقیق تر آن هموار کند .

به موجب لایحه ی قانونی مربوط به ۱۳۳۷ :

« هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقضان یا از کار افتادن عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا پنج سال محکوم خواهد شد . مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص ، حبس جنایی درجه ۲ از دو سال تا پنج سال است . در کلیه ی موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده ( ۴۴ ) قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست . »
با توجه به ماده واحده ی فوق به بررسی ارکان تشکیل دهنده ی جرم اسیدپاشی می پردازیم :

عمل مرتکب :

عبارت است از پاشیدن اسید و هر نوع ترکیبات شیمیایی که منجر به یکی از نتایج مذکور در ماده واحده شود . اقدام مقنن در منحصرکردن تحقق جرم به « ترکیبات شیمیایی » قابل انتقاد است ؛ زیرا با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری پاشیدن ترکیبات غیر شیمیایی هر چند منجر به صدماتی حتی شدیدتر از صدمات مذکور در ماده واحد را نمی توان تحت شمول آن دانست و بهتر آن بود که مقنن از عنوان کلی « ترکیبات شیمیایی و غیرشیمیایی » در متن قانون استفاده می کرد . برای پاشیدن ماده ی شیمیایی نیز استفاده از وسیله ی خاصی در تحقق جرم شرط نمی باشد و هر آن چه را که بتوان بر آن اطلاق « پاشیدن » نمود ، می توان تحت شمول ماده دانست . برخی حقوق دان ها اقداماتی نظیر ریختن اسید و انداختن و فرو کردن اعضای بدن مجنی علیه در اسید را نیز تحت شمول ماده دانسته اند . در این زمینه هر چند با توجه به عدم تفاوت منطقی در ماهیت ریختن و پاشیدن و نیز تفسیر منطقی قانون ریختن ماده شیمیایی را می توان ذیل عنوان « پاشیدن » و در نتیجه مشمول ماده دانست اما شمول ماده بر انداختن مجنی علیه در ماده ی شیمیایی و یا فرو کردن اعضای او را در آن ، نمی توان پذیرفت زیرا مقتضای تفسیر قوانین کیفری ، تفسیر در حد قدر متیقن و مسلم متون قانونی است و بدون تردید توسعه ی مصادیق ، بدون وجود نصی برای آن ها قابل پذیرش نخواهد بود و تنها در صورت وجود تصریح قانونی می توان موارد فوق را مشمول ماده دانست که با توجه به فقدان چنین تصریحی عمل مرتکب در صورت وجود شرایط قصاص ، مشمول ماده قانون مجازات اسلامی و در غیر این صورت مشمول تبصره « ۲ » همان ماده و یا ماده ی همان قانون حسب مورد خواهد بود . نکته ی دیگری که ذکر آن خالی از فایده نخواهد بود ، آن است که با توجه به قواعد کلی ، جرم اسید پاشی نیز همانند سایر جرایم علیه اشخاص هم به صورت مباشرتی و هم به صورت تسبیتی قابل تحقق است ؛ پس در حالاتی که شخص عمل پاشیدن را به کودک غیر ممیز یا مجنونی واگذار می کند و یا با اکراه ، شخص ثالث و یا حتی خود مجنی علیه را وادار به پاشیدن ماده ی شیمیایی می نماید با توجه به ضعف مباشر تنها عمل سبب مشمول ماده و قابل مجازات خواهد بود .

نتیجه ی جرم :

اسید پاشی از جرایم مقید به نتیجه بوده و صرف مبادرت به پاشیدن مواد شیمیایی موجب تحقق جرم نخواهد شد . البته در این حالت در صورت وجود شرایط ، عمل مرتکب در محدودی شروع به جرم قابل مجازات خواهد بود . با توجه به متن ماده واحده منجر شدن اسیدپاشی به نتایج زیر قابل بررسی است :

۱-مرگ : به موجب صدر ماده واحده : « هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام ... محکوم خواهد شد . در این زمینه برخی این قسمت از ماده را از باب فساد فی الارض دانسته و در نتیجه کماکان آن را قابل اجرا می دانند . این نظر را نمی توان پذیرفت ؛ زیرا برای تحقق محاربه و افساد فی الارض به موجب ماده ( ۱۸۳ ) قانون مجازات اسلامی علاوه بر شرایط خاص این جرم ، دست به اسلحه بردن نیز ضروری است و با توجه به این که مصادیق سلاح را عرف مشخص می کند . بدیهی است که اسید و مواد شیمیایی از مصادیق اسلحه نبوده و درست به همین علت برخی حقوق دان ها اسید پاشی را محاربه ندانسته اند ؛ به عبارت بهتر صرف خطرناک بودن وسیله ی به کار رفته ، موجبی برای تحقق عنوان محاربه نخواهد بود . در این زمینه ذکر نکته ی حائز اهمیت است و آن این که هر چند در قوانین بعد از انقلاب و به صورت پراکنده به عنوان کلی افساد فی الارض اشاره شده و بر این اساس بعضی دادگاه ها نیز آرایی صادر کرده اند و صرف نظر از تعارض این مواد با ماده ی ( ۱۸۳ ) فوق الذکر و عدم تعریف قانونی آن باید گفت اسیدپاشی شامل این عنوان کلی نیز نخواهد شد ؛ زیرا عنوان افساد فی الارض نیز زمانی تحقق می یابد که جرمی منجر به مفسده ی عمومی و انحراف جامعه از راه حق شود ) و بدیهی است که این موضوع نیز در رابطه با اسیدپاشی مذکور در این ماده منتفی است . پس همان طور که برخی حقوق دان ها نیز نظر داده اند ، مجازات اعدام مذکور در ماده واحده را باید منسوخه دانست . اداره ی حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه ی شماره ۳۴۳۷/۷ – ۴ /۵/۸۲ مقرر داشته است که : « قسمت اول لایحه ی قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷ با توجه به قانون مجازات اسلامی منسوخ است ... » . حال می توان با توجه به نسخ صدر ماده واحده فروض زیر را در صورت منجر شدن اسید پاشی به مرگ بررسی نمود :

الف ) در صورتی که مرتکب با قصد قتل مبادرت به پاشیدن اسید کند و یا در صورت فقدان قصد ابتدایی ، اطلاق عنوان نوعاً کشنده به عمل او با توجه به نوع ماده ی شیمیایی به کار رفته و محل اصابت میسر باشد ؛ عمل مرتکب قتل عمدی و مشمول مقررات مربوط به آن خواهد بود .

البته باید توجه داشت که صرف کشنده بودن عمل موجب تحقق قتل عمدی نخواهد بود بلکه مرتکب باید به کشنده بودن عمل خود نیز واقف باشد ؛ زیرا برای تحقق بند « ب » ماده (۲۰۶ ) قانون مجازات اسلامی قصد عمل نوعاً کشنده لازم است و نه صرف عمل نوعاً کشنده . پس در صورتی که مرتکب ثابت کند به نوع و میزان اسید جاهل بوده و یا قصد پاشیدن ماده ی شیمیایی به قسمتی غیر حساس از بدن مجنی علیه را داشته و ماده ی شیمیایی به طور کاملاً اتفاقی به موضع حساس بدن اصابت کرده ، اطلاق قتل عمدی به عمل وی صحیح نخواهد بود ؛ زیرا ملاک تمیز جنایات عمدی از انواع دیگر آن قصد مرتکب است و به لحاظ تحلیل عقلی وقتی می توان صحبت از قتل عمد کرد که قصد قتل وجود داشته باشد و در حالت فوق با توجه به فقدان قصد قتل چه به صورت ابتدایی و چه به صورت ضمنی اطلاق قتل عمدی بر عمل مرتکب محمل قانونی نخواهد داشت .

ب ) در حالتی که مرتکب بدون قصد قتل مبادرت به پاشیدن ماده ی شیمیایی کرده و عمل وی نیز نوعاً کشنده نباشد ، قتل شبه عمد بوده و با توجه به نسخ مجازات اعدام در ماده واحده ، عمل فرد تنها براساس ماده ( ۶۱۶ ) قانون مجازات اسلامی قابل مجازات خواهد بود . به موجب این ماده : « در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا به سبب عدم رضایت نظامات واقع شود ، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه ... محکوم خواهد شد » ؛ زیرا علاوه بر غیر قانونی بودن نفس اسید پاشی ، عمل مرتکب نوعی بی احتیاطی نسبت به حیات مجنی علیه نیز بوده و مشمول ماده فوق خواهد بود . نکته ای که ذکر آن حائز اهمیت است آن است که در صورتی که بر اثر پاشیدن ماده ی شیمیایی به مجنی علیه صدماتی وارد آمده و سپس وی به قتل برسد ؛ عمل مرتکب را باید تعدد معنوی بین ماده ی ( ۶۱۶ ) فوق الذکر و لایحه ی قانونی مربوط به اسیدپاشی دانست . در این مورد استناد به ماده ( ۲۱۸ ) قانون مجازات اسلامی در مورد تداخل مجازات قصاص نفس و عضو بر اثر یک ضربه نیز صحیح نخواهد بود ؛ زیرا ماده ی مذکور مربوط به بحث قصاص بوده و تسری آن به بحث تعزیرات محمل قانونی نخواهد داشت . خصوصاً آن که در صورت نپذیرفتن این استدلال مجازات اسیدپاشی منجر به قتل ( در صورت ورود صدمه ) به طور فاحشی از اسیدپاشی منجر به صدمات ، کم تر بوده و به عبارت دیگر برای مرتکب بهتر آن خواهد بود که اسیدپاشی ، منجر به مرگ مجنی علیه شود تا صدمات جسمانی . در مورد قواعد کلی مربوط به ضرب و جرح عمدی منجر به فوت نیز این قضیه صادق است و در آن جا نیز در صورتی که پس از واردن آمدن عمدی ضرب یا جرح به مجنی علیه ، او فوت کند با فرض عمدی نبودن قتل و عدم امکان قصاص مذکور در ماده ی ( ۲۶۹ ) قانون مجازات اسلامی عمل فرد تعدد معنوی بین ماده ی ( ۶۱۶ ) و تبصره « ۲ » ماده ی ( ۲۶۹ ) یا ماده ی ( ۶۱۴ ) حسب مورد خواهد بود ؛ زیرا آن چه برای تحقق تعدد معنوی لازم است عمل واحد مشمول عناوین متعدد مجرمانه است و بدون شک تعدد نتایج مجرمانه عمل را از شمول عنوان تعدد معنوی خارج نخواهد کرد . حتی در حالتی که عمل مرتکب اسیدپاشی ، منجر به صدمات مذکور در ماده واحده نشده ولی منجر به مرگ منجی علیه گردد ، عمل مرتکب تعدد معنوی بین شروع به اسیدپاشی و ماده ( ۶۱۶ ) خواهد بود ؛ مانند آن که اسیدپاشی با توجه به نوع و میزان ماده ی شیمیایی و یا لباس های خاص مجنی علیه تنها باعث بر هم خوردن تعادل و در نتیجه مرگ او به صورت اتفاقی شود . خاطر نشان می شود در تمامی موارد گفته شده در فوق در صورت مطالبه ی اولیای دم ، مرتکب به پرداخت دیه ی نفس به آن ها محکوم خواهد شد و در مورد عضو ، اولیای دم مستحق دیه نخواهند بود ؛ زیرا در صورتی اولیای دم مستحق دیه ی نفس و دیه ی عضو به صورت توأمان خواهند بود که عملی موجب قطع عضو و عملی دیگر موجب قتل گردد . در همین مورد ماده ی ( ۲۱۸ ) قانون مجازات اسلامی نیز ، در صورت وقوع مرگ و قطع عضو با یک ضربه عمل فرد را تنها مستوجب قصاص نفس دانسته است و برای عضو از جهت قصاص یا دیه حقی قائل نشده است

صدمات جسمانی :

به موجب ماده واحده در صورتی که اسید پاشی منجر به مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس یا موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضای منجی علیه شود ؛ با توجه به حذف عناوین جنحه و جنایت از حقوق کیفری ایران عمل مرتکب مستوجب دو تا ده سال حبس می باشد . مقنن هم چنین در ذیل ماده ، منجر شدن اسید پاشی به هر صدمه ی دیگری را نیز مستوجب حبس از دو تا پنج سال دانسته است که برای تحقق این قسمت ، نتیجه ی وارده باید به صورتی باشد که اطلاق صدمه بر آن ممکن بوده و در نتیجه در صورت وارد نشدن هیچ ضرب یا جرحی و تنها به صورت عمل فرد تنها براساس شروع به اسید پاشی قابل مجازات خواهد بود که البته مجازات در هر دو مورد فوق یکسان می باشد .

شروع به اسیدپاشی :

به موجب ذیل لایحه ی قانونی مربوط به پاشیدن اسید : « مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص حبس ... از دو تا پنج سال است . با توجه به ماده ی ( ۴۱ ) قانون مجازات اسلامی برای تحقق شروع به اسید پاشی مرتکب باید قصد پاشیدن اسید نموده و شروع با اجرای آن نماید و عدم وقوع کامل جرم نیز ناشی از مانع خارجی باشد . هم چنین به موجب تبصره « ۱ » ماده ( ۴۱ ) : « مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که مقدمه ی جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد ، شروع به جرم نخواهد بود . پس صرف خرید اسید به قصد پاشیدن و یا حتی کمین کردن سر راه مجنی علیه و دستگیر شدن قبل از هر اقدام بعدی ، شروع به اسیدپاشی نخواهد بود .

رکن روانی :

در جرم اسیدپاشی صرف سوءنیت عام کافی است و لازم است که مرتکب به ماهیت اسید یا ترکیبات شیمیایی نیز آگاه باشد ؛ پس صرف پاشیدن ماده ی شیمیایی برای تحقق جرم کافی نبوده و لازم است که مرتکب به نوع و تأثیر ماده ی شیمیایی به کار رفته نیز عالم باشد . هم چنین برای تحقق جرم اهمیتی ندارد که صرفاً همان جایی از بدن مجنی علیه که مرتکب قصد کرده صدمه ببیند ؛ پس اگر مرتکب قصد صدمه به صورت مجنی علیه را داشته ولی در عمل باعث ورود صدمه به قسمتی دیگری از بدن او گردد ، باز هم عمل مرتکب طبق ماده واحده قابل مجازات است . اشتباه در هویت مجنی علیه نیز تأثیری در موضوع نخواهد داشت . اگر مرتکب به قصد « الف » اقدام به پاشیدن ماده ی شیمیایی نموده و سپس معلوم شود که مجنی علیه « ب » بوده است ، تأثیری در مجازات مرتکب نخواهد داشت . البته در صورتی که شخصی غیر از شخص معینی که مرتکب قصد کرده صدمه ببیند ، عمل مرتکب تنها در حدود مقررات مربوط به ضرب و جرح غیر عمدی قابل رسیدگی است .

تخفیف :

در مورد تخفیف جرم اسیدپاشی نیز با توجه به منسوخ بودن قسمت اخیر ماده واحده در مورد نحوه تخفیف ، تخفیف جرم و تبدیل آن به استناد ماده ( ۲۲ ) قانون مجازات اسلامی بلااشکال و منطبق بر موازین قانونی است .

پی نوشت :
www.shamimnet.com